عقد معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ندوة علمية بعنوان: “الأمن المائي الفلسطيني – التحديات والمعالجات”، اليوم الاثنين الموافق 26/5/2025 في قاعة المعهد بمدينة رام الله.
وتحدث في الندوة التي أدارها د. حسين رداد، كل من د. شداد العتيلي الوزير الأسبق ومسؤول ملف المياه في دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، والأستاذ زياد الفقها مدير التطوير في سلطة المياه الفلسطينية.
وافتتح الندوة مدير عام معهد فلسطين حابس شروف، مرحبا بالحضور والمشاركين، وأكد أن هذه الندوة تأتي في صلب اهتمامات معهد فلسطين، والذي يهتم بدراسة أبعاد الأمن القومي المختلفة، بما فيها الأمن المائي، حيث تعتبر قضية المياه من التحديات والتهديدات المهمة التي تواجه الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه.
وفي المحور الأول الذي جاء بعنوان المياه في فلسطين صراع بين الحق والحاجة الماسة، أكد د. شداد العتيلي أن الأمن المائي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي، وبالتالي بالسلم الأهلي.
كما وقدم العتيلي لمحة عن واقع المياه في المنطقة العربية ومصادرها والتي تعتبر عابرة للحدود، وبالتالي أصبحت هذه القضية قضية سياسية وبحاجة لتنظيم واتفاقيات بين الدول من اجل تنظيم المنفعة بشكل عادل.
وعلى الصعيد الفلسطيني في مفاوضات أوسلو تم تأجيل قضية المياه ضمن قضايا الحل النهائي، وبناء على ذلك تم تحديد حصة محدودة جدا من المياه للفلسطينيين، هذا إلى جانب منع حفر ابار جديدة او تطوير الموجودة وترميمها.
وتحدث الأستاذ زياد الفقها خلال المحور الثاني عن واقع الأمن المائي في ظل الاحتلال الاسرائيلي بين تحديات السيطرة والمعالجات الممكنة، وكيف تم استغلال قضية المياه في محاربة الفلسطينيين، كما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتجاوب مع الكثير من مقترحات تطوير قطاع المياه في فلسطين والتي من شأنها التغلب على بعض التحديات التي توجهنا، إلى جانب تحدي الاحتلال، هناك تحديات داخلية مالية ومؤسساتية، وكذلك سلوك المستهلك، ومن الحلول التي يتم العمل عليها ترتيبات مؤسسية لها علاقة بفصل خدمات المياه والصرف الصحي عن البلديات والهيئات المحلية، تشجيع البلديات على جدولة الذمم وتسديدها، خطط لمعالجة مياه الصرف الصحي فلسطينيا.
وختامًا، فإن هذه الندوة تناولت قضية الأمن المائي الفلسطيني بوصفها إحدى القضايا الإستراتيجية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسيادة الوطنية وحقوق الإنسان الأساسية، وقد أضاء الدكتور شداد العتيلي على التحديات التي تواجه المفاوض الفلسطيني، لا سيّما في ظل واقع تفرض فيه إسرائيل منطق “مقايضة الحق بالحاجة”، وهو ما يشكّل انتقاصًا واضحًا من الحقوق المائية الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي. كما عرض الأستاذ زياد الفقها رؤية شاملة للتحديات البنيوية التي يعاني منها قطاع المياه في فلسطين، داخليًا من حيث الإدارة والتمويل، وخارجيًا في ظل القيود الاحتلالية وسياسات السيطرة المائية.
إن ما طُرح من أفكار وتحليلات خلال هذه الندوة يبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات مائية أكثر تكاملًا وفاعلية، تستند إلى التخطيط الإستراتيجي، وتفعيل الدبلوماسية المائية، وتعزيز الوعي المجتمعي، من أجل حماية هذا المورد الحيوي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وأكدت هذه الندوة على أن الأمن المائي الفلسطيني يمثل تحديًا وطنيًا مركزيًا يتطلب استجابات متكاملة على المستويات السياسية والفنية والمؤسساتية. لقد أشار الدكتور شداد العتيلي إلى عمق المأزق التفاوضي، حيث يُجبر الفلسطيني على مقايضة حقه المائي بحاجته الماسة للمياه، في ظل هيمنة إسرائيلية غير عادلة على المصادر المائية. كما بيّن الأستاذ زياد الفقها حجم التحديات الداخلية المرتبطة بالإدارة والتمويل والبنية التحتية، إلى جانب التحديات الخارجية المفروضة من قبل الاحتلال.
وفي ضوء ما طُرح، توصي الندوة بما يلي:
1- تعزيز الدبلوماسية المائية الفلسطينية على الساحة الدولية لكشف سياسات السيطرة الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان الحقوق المائية وفق القانون الدولي.
2- تطوير البنية المؤسسية والفنية لقطاع المياه، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وبناء القدرات، وتحسين كفاءة الإدارة والتوزيع.
3- تبني نهج تشاركي وشفاف في إدارة المياه، يشمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
4- رفع الوعي المجتمعي بقضية المياه من خلال حملات وطنية تثقيفية، لتعزيز الحفاظ على هذا المورد الحيوي وتأكيد أهميته كأحد أركان الصمود الفلسطيني.
