“معهد فلسطين” ينظم ندوة حول تطورات الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية
صدى الإعلام– نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، في مدينة رام الله -اليوم الأحد- ندوة سياسية بعنوان “تطورات الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل” قدمها د. أمجد أبو العز – أستاذ مساعد متخصص في العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية.
وأوضح د. أبو العز أن الدبلوماسية القانونية هي أكثر ما يزعج دولة الاحتلال الإسرائيلي مضيفا أنه تم اللجوء إلى هذا النوع من الدبلوماسية من أجل مخاطبة الدول التي أنشأت المنظمات و المؤسسات الدولية التي تعنى بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن هناك فجوة بين الدول الأوروبية و”إسرائيل”، كما أنه بالإمكان الحديث عن مجموعة إيجابيات قام بها الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية اليوم؛ منها الدعوة الأوروبية المستمرة لإقامة دولة فلسطينية، والدور الذي قام به على مدار عشرات السنين من جولات المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال وأيضا تأكيد الاتحاد الأوروبي على أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية وليست قضية لجوء، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الداعم المالي الأكبر للسلطة الوطنية الفلسطينية ولم يتوقف الدعم الأوروبي ماليا حتى على إثر انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2006.
واوضح أن الاتحاد الأوروبي قام بعدة مبادرات وحوارات اقتصادية بعدما فشلت الحوارات السياسية التي أجراها وكانت أولها مبادرة الحوار العربي الأوروبي بعد إبداء الأطراف العربية رغبتها بإجراء حوار سياسي في حين أصرّ الاتحاد الأوروبي على حوار يتخذ طابعا اقتصاديا.
وذكر د. أبو العز أن للاتحاد الأوروبي عدة أسباب لاهتمامها بالمبادرات الاقتصادية على حساب المبادرات السياسية أهمها الرغبة الأوروبية بشراء السلام وإغراق فلسطين بالمشاريع الاقتصادية والأموال الأوروبية لتقديم تنازلات سياسية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بدولة فلسطين على الرغم من دعوته لإقامة الدولة الفلسطينية على اعتبار أنه شريك في عملية السلام بدون رغبة حقيقية منها للعب دور أكبر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأنها ساحة أمريكية.
وبيّن د. أمجد أبو العز أن آلية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي معقدة بحيث يجب على كافة الأعضاء ال27 دولة الموافقة على قضية معينة بالتالي من الصعب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل رفض العديد من الدول الاعتراف بفلسطين مثل ألمانيا وبريطانيا والمجر وبولندا وغيرها.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن المواقف الأوروبية لم تترجم عمليا على أرض الواقع سواء مواقف سياسية أو اقتصادية على عكس مواقفها النظرية وبالتالي فإن هناك فجوة واضحة بين مواقفها وتطبيقها عمليا تحت ادعاءات ومبررات تصب لصالح دولة الاحتلال.